كشفت مصادر في وزارة العدل لـ«عكاظ»، إصدار المحاكم والدوائر العمالية نحو 168 ألف حكم منذ بدء أعمالها في نوفمبر 2018، منها أكثر من 60 ألف حكم في قضايا الأجور وهو ما يشكّل 35% من إجمالي الأحكام.
وأصدرت المحاكم والدوائر العمالية خلال العام الماضي 2021 أكثر من 63 ألف حكم، فيما بلغ عدد القضايا التي صدر فيها أحكام خلال العام الحالي 2022 أكثر من 20 ألف حكم.
وإلى جانب دعاوى الأجور، تلقت المحاكم دعاوى مكافآت ودعاوى طلب تعويض ودعاوى طلب بدل، بالإضافة إلى الدعاوى المتعلقة بإنهاء العلاقة العمالية من صاحب العمل، وقضايا إنهاء العلاقة العمالية من العامل وقضايا لجان الخدمات المنزلية، وغيرها.
اختصاص بالتعويض وإصابات العمل
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأصدرت المحاكم والدوائر العمالية خلال العام الماضي 2021 أكثر من 63 ألف حكم، فيما بلغ عدد القضايا التي صدر فيها أحكام خلال العام الحالي 2022 أكثر من 20 ألف حكم.
وإلى جانب دعاوى الأجور، تلقت المحاكم دعاوى مكافآت ودعاوى طلب تعويض ودعاوى طلب بدل، بالإضافة إلى الدعاوى المتعلقة بإنهاء العلاقة العمالية من صاحب العمل، وقضايا إنهاء العلاقة العمالية من العامل وقضايا لجان الخدمات المنزلية، وغيرها.
اختصاص بالتعويض وإصابات العمل
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.